|
القرار الذي اصدره وزير الكهرباء وكالة غير دستور ويمكن نقضه في حال الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا وهو اشبه بالقرارات التي يصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل ..وهذا الوزير سبق وان عرف بعدائه للتنظيمات النقابيه في البصرة - شركة نفط الجنوب واليوم في الناصرية لكي يسكت القادة العماليين الذين يراقبون اكبر سرقات شهدها العراق طيله تاريخ الحديث في مجال النفط والغاز وقد ساهم هذا الوزير الفاسد في تدمير الثروة النفطية اكثر مما قام به الاستعمار القديم والحديث ..لذلك يابناء النقابات تظاهروا وقدموا طعون للمحكمة الاتحادية وعروا السلطة اعلاميا ولا تسمحوا لعودث البعث الشيعي الايراني
-------------------------------------
|